بنمسي على حضراتكوا وحلقة جديدة من بلدنا بالمصري.. هنبداها بحكم محكمة القضاء الاداري اللي صدر النهاردة وقلب كل الموازين والحسابات الخاصة بالانتخابات البرلمانية اللي استقتلت عليها السلطة الحاكمة ومن والاها واللي اتشدد لها.. حكمت المحكمة النهاردة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار اولها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل 2013. وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المرفوعة قدامها وعددها ١٤ دعوى بتطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بانتخابات مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، اعمالاً لعدد من نصوص الدستور واهمها المادة ١٧٧ من الدستور اللي بتنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المكملة للدستور...... ايش حال بقة اللي حلفوا ميت يمين وبصموا بالعشرة ان مجلس الشورى كدة عمل اللي عليه وزيادة واستجاب لملاحظات المحكمة الدستورية بالحرف والتزم بنص الدستور وماحدش ليه عنده حاجة لا المحكمة الدستورية ولا غيرها واولهم رئيس الجمهورية شخصياً؟!!!!
