زي ما شوفنا في التقرير كان فيه حرص من الجانب الأوروبي والجانب المصري على التأكيد على أهمية استكمال المؤسسات التشريعية، من خلال اتوافق الوطني، نفس الموضوع تقريبا كان محور النقاش في المؤتمر اللي عقدته الجبهة الدستورية المصرية، المؤتمر ناقش ضمانات العملية الإنتخابية وده في حضور عدد كبير من السياسيين والاكاديميين وممثلي الأحزاب السياسية.
