تعهدت بريطانيا برد الأصول التي تقرر المحاكم المصرية بأنها مسروقة من أموال الشعب المصري ، مبدية حرصها على التعاون مع مصر في هذا الملف . وجاء التعهد البريطاني ردا على طلب الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جدية حقيقية لرد الأموال وتسليم المطلوبين . كان وفد مصري رفيع المستوى قد دعا خلال اجتماع رسمي بمسئولين من وزارة الداخلية والنيابة العامة في بريطانيا، إلى ضرورة أن تتخذ لندن إجراءات فعلية لرد الأموال ، حيث اعتبر الوفد مثل هذه الخطوة أمرا ضروريا لإقناع الشعب المصري بجدية بريطانيا في التعاون مع مصر ودعمها بعد الثورة.
