الجمعية العمومية لنقابة المحامين، رفضت النهاردة بحضور اكتر من 7 الاف محامى مشروع قانون السلطة القضائية وطالبوا مجلس الوزرا والمجلس العسكرى بتاجيل البت فيه لحين انتخاب مجلس نقابة المحامين وتطهير القضاء من القضاة المتورطين في تزوير الانتخابات السابقة وانتخاب سلطة تشريعية تتولى مناقشة القانون وإقراره.
