في الوقت نفسه أحال الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بلاغا مقدما من محام ضد جميع المرشحين الرسميين للرئاسة، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والذى طلب فيه ضرورة كشف المرشحين عن مصادر حجم الأموال التى تنفق على الدعاية الانتخابية لكل واحد منهم، خاصة أن حجم الدعاية المتواجد فى الشوارع حاليا أكبر بكثير من قيمة المبالغ التى حددتها لجنة الرئاسة، فضلا عن اتهام الـ13 مرشحا بخرق فترة حظر الدعاية الانتخابية أثناء فتح باب الترشح.
وقال مصدر قضائى إن النائب العام أحال هذا البلاغ إلى لجنة الرئاسة لأنها هى الجهة الإدارية المنوط بها اتخاذ الإجراءات ضد المرشحين المخالفين، وتكليف النيابة بالتحقيق مع المرشحين من عدمه أو أى جهة إدارية أخرى مثل الجهاز المركزى للمحاسبات أو البنك المركزى لمعرفة تجاوز المرشحين للحد الأقصى من سقف الدعاية الانتخابية.
5
