وفي إيطاليا تواصل أزمة الديون القاء تبعاتها على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد ككل برغم الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي للحيلولة دون تفاقم الأزمة .
