وفرضت قوات الأمن المركزي بالاشتراك مع عدد من أفراد القوات المسلحة، كردونًا أمنيًا في محيط مجلس الشعب، وتم إغلاق الشارع بالكامل تحسبًا لوقوع أي اشتباكات أو ظهور عناصر مثيرة للشغب. كانت المسيرة قد تحركت من أمام مجلس الدولة فور النطق بقرار بطلان اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور، وتقدم المسيرة "حزب المصريين الأحرار" و"الجمعية الوطنية للتغير" و"جبهة تأسيس الدستور لكل المصريين" و"ومصر الديمقراطي" وحركات و"بهية يا مصر - النسائية"، بالإضافة إلي المئات من المواطنين .
