اما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فمش شايف اي صرفة ولا حل لازمة المحامين الاخيرة ولغيرها من الازمات اللي جهاز الامن ووزارة الداخلية طرف فيها باي شكل من الاشكال الا اعادة هيكلة وزارة الداخلية، اللي ريقنا نشف جميعا نطالب بيه ولا حياة لمن تنادي، وآن الاوان في عز القرارات الجمهورية "الثورية" ان يكون فيه قرار جمهوري باعادة هيكلة وزارة الداخلية وباسرع وقت ممكن. تفاصيل أكتر إحنا معانا أ/ منى عزت - عضو هيئة مكتب حزب الإتحاد الإشتراكي
