قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق و رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، إن المحكمة التي تحاكم مبارك ونجليه ووزراءه بتهم فساد مالي وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، من حقها قانونًا أن لا تنطق بالحكم في جلسة اليوم وتؤجل القضية للنطق بالحكم في جلسة لاحقة.
وأوضح السيد أن القانون أجاز للمحكمة أن تؤجل النطق بالحكم لموعد لاحق مرتين متتاليتين، تكون بعدهما ملزمة بالنطق بالحكم، وتكون المحكمة غير ملزمة بالإفصاح عن سبب تأجيل النطق بالحكم، لكن في الغالب يكون لاستكمال المداولة بين أعضاء الدائرة التي تنظر القضية أو تطبيقا لنظرية الموائمة الوطنية. و أكد رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، أن تطبيق نظرية الموائمة الوطنية في قضية مبارك لا شأن له بالناحية القانونية أو السياسية، لكن الهدف تحقيق المصلحة الوطنية، فبما أن هذه الفترة بالذات ولمدة 15 يومًا تالية سيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية المقبل والشارع المصري كله منقسم على نفسه، فإن صدور الحكم في تلك اللحظة من شأنه أن يتم استغلاله من جانب المتنافسين بشكل يسيء للقضاء المصري، ومن ثم فالمصلحة الوطنية قد تدفع المحكمة لمد أجل النطق بالحكم إلى ما بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وقبل تقاعد القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة الذي يخرج معاشا في 30 يونيو الجاري.
