الخبر الثاني ما أكده المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أنه اطمأن بنفسه على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم وفي مقدمتها الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأمينا محكما.. وقال المستشار منيع إن الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتي وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة، تختلف كلية عن الخطة الأولى لتأمين سير وانعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنها تتضمن اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة لضمان مرور جلسة الحكم بسلاسة وهدوء، مع تسهيل عملية الدخول والخروج لجميع الحاضرين.
وأشار منيع إلى أن المحاور التي استندت إليها الخطة الأمنية تتضمن تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم حتى قاعة المحكمة، وحضورهم جلسة النطق بالحكم، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى ذات أماكنهم لاتخاذ اللازم على ضوء ما سيبين وفقا لمنطوق الحكم.. إلى جانب تأمين كافة أطراف القضية من هيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وذوي المتهمين وأهالي المجني عليهم ومستشاري هيئة قضايا الدولة الحاضرين ومندوبي وكالات الأنباء والصحافة.
