أعلنت وزارة الداخلية البريطانية انه سيتم السماح لاحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الاليكتروني والانشطة التي تمارس على الانترنت في البلاد للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين. وقال متحدث باسم الوزارة أن تلك الخطوة تهدف الى مساعدة اجهزة الشرطة والامن في الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والارهاب والعمل على حماية المواطنين. واثار هذا القانون المقترح انتقادات قوية بالفعل من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية.
