توصلت غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية التي شاركت في الاجتماع الثاني الذي دعا إليه المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - توصلت إلى اتفاق من ثلاث نقاط يهدف إلى حل الأزمة الحالية الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
وتلا بيان الاتفاق الذي وافق عليه 14 حزبا سياسيا واعترض عليه خمسة أحزاب -النائب مصطفى بكري- والذي نص على ضرورة تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني بما يحقق التوازن المأمول في عضوية الجمعية.
وتضمن الاتفاق التأكيد على أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور وكذلك تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية من أجل ضمان التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في كافة النصوص والمواد الدستورية.
