من المفترض ان ينهي اليوم مجلسي الشعب والشورى المصريين عملية التصويت لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد. طبعا هذه ليست المرة الاولى التي يعلن فيها عن توافق على المبادئ العامة لاختيار اللجنة. استخدمت كلمة توافق وهي اليوم محل تساؤل مرة اخرى فهل ما يحدث اليوم يدل على التوافق؟ وما هي المعايير التي تم على اساسها توزيع الحصص؟ ولماذا رضيت التيارات المدنية التي ابرمت الاتفاق بصيغة يرى المعترضون انها اسوأ مما رفضوه سابقا؟ بعض القوى المدنية ترى بانه ربما يجب اعادة تعريف معنى المدنية في ظل اعتبار جهات عسكرية وازهرية وكنسية كقوى مدنية... بينما يرى المتوافقون أن انسحاب الاحزاب المدنية هو خرق للتوافق الوطني وتأخير في مسيرة العمل على صياغة الدستور. ضمن القوى التي وافقت على الصيغة الحالية حزب غد الثورة وحزب الوفد اللذان شاركا باجتماع الاحزاب الذي اخرج الصيغة النهائية... فلماذا توافق احزاب تعتبر نفسها مدنية على تآكل حصتها؟ كما يقول المعترضون؟ وما هي وجهة نظرهم في ذلك؟ وهل هم على استعداد لمواجهة الاعتراضات في حال فصل دستور مصر على مقاس الاحزاب الدينية فقط لانهم يشكلون الاغلبية في البرلمان؟ الدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة ضيفي الليلة للاجابة على التساؤلات وتقديم قرائته للاوضاع.
