أعلن حزب «النور» السلفي، الذي حل ثانياً في الانتخابات البرلمانية المصرية رفضه مبدأ مدنية الدولة، وأكد أنه يسعى إلى النص في الدستور على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلماً، لكن جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية النيابية اعتبرت أنه «لا داعي للاختلاف على أمور يفرضها الأمر الواقع.. وقال الناطق باسم حزب «النور» محمد نور في بيان إن «المجتمع المصري لا يقبل برئاسة القبطي، ونرى أن تفسير المادة الثانية من الدستور والتي تنص أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام يقتضي تلقائياً أن يكون رئيس الدولة مسلماً كما يقول بذلك أكثر الفقهاء الدستوريين، وسيسعى الحزب إلى أن ينص الدستور المقبل على ذلك صراحة».
