كشفت الحكومة المؤقتة أن 400 ألف موظف في القطاع العام السوري يتقاضون رواتب شهرية رغم عدم وجودهم الفعلي على رأس عملهم، من أصل 1.3 مليون موظف. وتعود هذه الظاهرة، المعروفة بـ«الموظفين الأشباح»، إلى عقود من الفساد الذي شكّل جزءاً من الاقتصاد السوري، حيث تشمل هؤلاء أشخاصاً يعملون في الخارج، أو لديهم وظائف خاصة، أو حتى مجرد أسماء مدرجة على الورق. لاشخاص متوفيين.
وفي محاولة لمعالجة هذا الملف، أعلنت الحكومة عن خطط لحذف هذه الأسماء، وإعادة هيكلة القطاع العام ومع ذلك، أثارت هذه الخطوات مخاوف واسعة بين الموظفين من احتمال تسريحهم
ومع بدء اختفاء «الموظفين الأشباح» من الاقتصاد السوري، يبقى السؤال: هل سيختفي الفساد معهم إلى الأبد؟
