ينص مشروع قانون يناقشه البرلمان التونسي على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها، وهو ما يثير مخاوف كبيرة في البلاد المتعثرة اقتصادياً.
