قال أحمد السويلم الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة السعودية إن التستر التجاري موجود في جميع
الأنشطة الاقتصادية وبشكل خاص في قطاع الخدمات الشخصية وأوصى بالعمل على إيقافه بسرعة لأن جرائمه تنتشر بشكل كبير وتضر بالاقتصاد.
وفي حلقة جديدة من برنامج "بموضوعية" أشار السويلم إلى أن نسبة التستر التجاري في الناتج المحلي للمملكة تتراوح ما بين 15-25% وأن
المبيعات السنوية التقديرية لحجم التستر التجاري في المملكة قد تصل إلى 200 مليار ريال.
