قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ"الجديد": ذاهبون في الوقت الحالي إلى عملية ترشيد الدعم وليس وقف الدعم وعملية الترشيد لا تعني ارتفاع أسعار بعض السلع.
وأضاف: نطمح لأن تصبح وزارة الاقتصاد ضابطة عدلية عبر تعديل قانون حماية المستهلك كي يصبح باستطاعتنا تسطير محاضر الضبط.
