نصت المادة الثالثة والخمسون من الدستور على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها/ وهو من يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا/ مادة دستورية فضفاضة لم تقيد رئيس الجمهورية بمهلة محددة لتوجيه الدعوة الى استشارات/ إنما لم تعطه أيضا الحق في وضع يده على التكليف/ فهل يحق لرئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة ويكفل الدستور له هذا الحق؟
