إعتبرت الباحثة في شؤون القوانين المصرفية الدكتورة سابين الكيك في حديث لبرنامج الحدث أن مسوّدة قانون الكابيتال كونترول الذي أعدّته وزارة المال لوضع ضوابط على العمليات المصرفية والتحويلات،بمثابة تسليم الناس قانونياً للمصارف لتقرّر مصيرها وضرب كل القوانين الدولية وحقوق الانسان.
