كشف تقرير منظمة العفو الدولية أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر وسعت تعريف الإرهاب ليشمل المظاهرات السلمية ومنشورات التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية، مما أدى إلى معاملة منتقدي الحكومة السلميين باعتبارهم أعداء للدولة.
