قالت مصادر للجزيرة إن قوى الحرية والتغيير تتحفظ على منح الحصانة من أي ملاحقة جنائية لقادة المجلس السيادي خلال ممارستهم مهاهم خلال المرحلة الانتقالية. وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس العسكري طعن في قرار إعادة شبكة الإنترنت للبلاد.
