اتخذت الحكومة المغربية في ظل تقلبات السوق إجراءات لمحاربة الغلاء مع إقرارها بارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بنسبة 10%، فدفعت بفرق مراقبة للأسواق، ولجنة مركزية للتتبع، هذا وتظهر بيانات حكومية أن إنفاق الأسر يزيد برمضان بأكثر من 16%.
