أثار قانون الميزانية العامة بتونس لعام 2019 موجة واسعة من الجدل، رغم أن عنوانه الأبرز سنة قادمة دون ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات، وكان البرلمان قد صدق على هذه الميزانية بالأغلبية رغم معارضة عدد من الكتل النيابية لها.