أوصت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في تقرير جديد لها كافة أطراف الصراع باحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أوصت بإيقاف عمليات تقييد الحرية والاعتقالات خارج نطاق القانون والإخفاء القسري للمواطنين.
