رفض غربي لقرار حفتر بتبعية مؤسسات النفط الليبي لحكومته

يُمكن أن يُسمح بمزيد من التناحُر والاقتتال، ويمكن التغاضي عن انتهاك حقوق الإنسان والعبثِ بمؤسسات الديمقراطية ومساراتها، لكنّ النفط شيءٌ آخر.. لأنه يتدفق في شِريان المصانع في الدول الكبرى.