في خطوة اعتبرت تراجعا عن موقفها السابق، أعلنت حكومة تيريزا ماي دعمها تعديلا قانونيا ينص على نشر سجلات عامة بممتلكات الأفراد في الجزر التابعة للتاج البريطاني.
