صدق الكنيست الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي ينص على أن الانسحاب من شطرها الشرقي أو تسليم أي جزء منها سيكون مشروطا بتصديق أغلبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل مئة وعشرين.