تعتزم هيئات قضائية أميركية رفع دعاوى على هيئة الاتصالات لإرغامها على التراجع عن قرارها المتعلق بإلغاء حيادية الإنترنت، وكانت الهيئة التي يسيطر عليها الجمهوريون صوتت لصالح إلغاء لوائح اعتُمدت خلال فترة إدارة الرئيس باراك أوباما.
