أعادت مجزرة لاس فيغاس في الغرب الأميركي إلى الواجهة مرة أخرى قضية حيازة المواطنين الأميركيين للأسلحة، غير أن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة باتت قريبة من تعديل دستوري يلغي أو يقيد حمل السلاح.
