ما جُمع من أدلة على ارتكاب جرائم حرب بسوريا يفوق ما رصد في أي صراع دولي آخر، إلا أن العدالة الدولية غائبة، فليس بوسع المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مجرمي الحرب بسوريا، لأن دمشق ليست طرفا في المعاهدة المنشئة للمحكمة.