انتقدت جماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خطة ترمب لتسليح الشرطة بالعتاد العسكري، حيث تصر إدارة ترمب على أن حظر تسليح الشرطة السابق كان سببا في زيادة الجرائم.
