رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات الإماراتية في حق المستثمرين القطريين ممن لهم استثمارات خاصة في الإمارات، وطالبت اللجنة بعدم الزج بحقوق المستثمرين الخاصة في الخلافات السياسية القائمة.