صوت نواب الجمعية الوطنية في البرلمان الموريتاني لصالح إجازة مشروع تعديل الدستور قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، ورأت أحزاب معارضة أن تعديل الدستور في ظل غياب توافق سياسي أمر غير مقبول، وتوعدت بالسعي لإفشاله بوسائل النضال الشعبي.
