بعد أن عانى الروهينغا أوضاعا قانونية ومعيشية مضطربة عمدت السلطات السعودية إلى ترتيب أوضاعهم ومنحهم امتيازات تتعلق بالإقامة والتوظيف والخدمات الأساسية.
