ساحة فيكتوريي في العاصمة الرومانية بوخارسيت المقابلة لمبنى الحكومة أصبحت رمزاً للمحتجين الذين يصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية التاريخية المطالبة بإلغاء مشروع قانون يخفف من حدة قمع الفساد المستفحل، و الذي سيمكن العديد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد من الاستفادة من القانون.
وسيط الجمهورية فيكتور سيوربيا ، الذي كان قد ساند المرسوم الاستعجالي الذي اقر الاربعاء من الحكومة اليسارية،عاد الجمعة و تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد المرسوم الحكومي القاضي بعدم تجريم عدد من قضايا الفساد.
لورين إيورداش ، وزير العدل الروماني يقول:
“ أجل، الوزارة هي المسؤولة عن المراسيم، وأفترض ذلك. وطالما أنني وزير و وقعت على مشروعي القانون،فإني أتحمل المسؤولية كاملة.”
المظاهرات التي اجتاحت البلاد هي الأكبر منذ سقوط الحكم الشيوعي ، فمنذ مساء الاربعاء خرج ما يقارب 300 ألف شخص للاحتجاج ضد قرار الحكومة بزعامة رئيس الوزراء سورين غرينديانو، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و التي تبرر المرسوم لكونه نتيجة لاكتظاظ السجون. فيما يرى معارضو هذا القرار، أن رئيس الحكومة يحاول الإفراج عن حلفائه المدانين بالفساد.
