اسپانیا سال ۲۰۱۶ میلادی را در حالی به پایان رساند که شاخص ها خبر از بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می داد.
تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه پایانی سال گذشته همچون سه ماهه سوم، در سطح ۰.۷ درصد باقی ماند و در مجموع، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳.۲ درصد افزایش یافت که یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در میان کشورهای عضو منطقه پولی یورو محسوب می شد.
با این وجود احتمال می رود این نرخ رشد برای کوتاه مدت دوام آورد چرا که عمده دلیل آن، رشد میزان مصرف در این کشور بوده است. پیش بینی می شود با افزایش بهای سوخت و افزایش تورم در سال جدید میلادی، از میزان مصرف در جامعه کاسته شود.
اگرچه آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و آغاز اجرایی شدن برکسیت در بریتانیا بر فعالیتهای اقتصادی دیگر کشورها تاثیر گذار است، اما اسپانیا در نظر دارد نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال ۲۰۱۷ میلادی دستکم در سطح ۲.۵ درصد حفظ کند.
