دخل في قطر حيز التنفيذ القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يلغي ما كان يعرف سابقا بقانون الكفالة. ومن أبرز مواد القانون حرية تنقل المقيم لأعمال أخرى بعد انتهاء مدة عقده البالغة خمس سنوات.
