كأغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى يسجل القطاع العقاري ركودا في الطلب وتراجعا نسبيا بالأسعار، ورغم ذلك يصنف الهبوط في القطاع العقاري أقل من المتوقع مقارنة بالهبوط الذي شهدته قيمة العقارات في قطر بالأعوام السابقة.
