الحكومة الأميركية تدرس الأدلة التي قدمتها وزارتا العدل والخارجية التركية بشأن تورط غولن في الانقلاب الفاشل، كما تؤكد أنها لا تستطيع ترحيل غولن إلى أن تتأكد من أن الأدلة تتماشى مع اتفاقية الترحيل المشتركة الموقعة بين البلدين.
