أثرت زيادة الرسوم الجمركية ورسوم نقل ملكية السيارات المستعملة سلبا على سوق السيارات بالأردن. وهدد تجار بتصعيد احتجاجاتهم إنْ لم تلغ الحكومة القرار. وأقر الأردن الزيادة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي التي تقضي بخفض الإنفاق العام مقابل تقديم قروض.