سلط تفجير الكرادة الضوء على الفساد في وزارة الداخلية العراقية، خاصة المتعلق بالأجهزة الأمنية وأجهزة الكشف عن المتفجرات. وكانت عشرات الملايين من الدولارات انفقت لاستيراد أجهزة ثبت أنها مزيفة وغير صالحة، واستمرت الأجهزة المعنية في استخدامها.
