المعارضة السورية تنشئ سجلا عقاريا بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في درعا، وتحصر الممتلكات العقارية الخاصة بالمواطنين، وذلك في ظل سعي النظام السوري منذ بداية الثورة لحرمان المواطنين -لا سيما في المناطق المعارضة له- من حقوقهم الشخصية والقانونية.
