تتابع جهات وزارية في السعودية مدى التزام المنشآت العاملة في قطاع الاتصالات بتشغيل نصف قوتها العاملة من السعوديين. يأتي هذا بعد صدور قرار حكومي يقضي بأن يقتصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين.
