الوكالة الفرنسية للأنباء
بقيت الحكومة الاشتراكية الفرنسية متمسكة بموقفها السبت في مواجهة الاستياء الاجتماعي في البلاد قبل بداية اسبوع جديد من التحركات النقابية للمطالبة بسحب اصلاح قانون العمل.
وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في صحيفة “اوجوردوي آن فرانس” ان “بابي ما زال مفتوحا وانا مستعد للنقاش. لكن عندما تتم مناقشة نص ويتم التوصل الى تسويات مع شركاء اجتماعيين ويتم تبنيه في الجمعية الوطنية، اعتبر ان من مسؤوليتي المضي حتى النهاية”.
ومنذ حوالى ثلاثة اشهر، يثير النص حول اصلاح قانون العمل الذي تجري مناقشته في البرلمان، انقساما داخل الاغلبية الاشتراكية الحاكمة ويخوض معارضوه مواجهة مع الحكومة من خلال تنظيم اضرابات في قطاع النقل واغلاق مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود.
واكد الرئيس فرنسوا هولاند الجمعة عزمه على “الصمود” امام موجة الاحتجاجات الشعبية التي يمكن ان تتكثف، وذلك رغم فك الطوق الجمعة عن غالبية المستودعات النفطية في البلاد.
وقال هولاند من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع “ساصمد لانني اعتقد انه اصلاح جيد“، مؤكدا دعمه لرئيس وزرائه. وقال فالس من جهته السبت ان “سحب نص
