رغم الجدل القائم في بعض الأوساط الاجتماعية فيما يخص اعتماد دستور 2011، و رغم التشدق به لدى شريحة عريضة من المجتمع المغربي بمختلف مراكزه القانونية متغنين بأغنية السهر على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، فإن العدل يكاد ينعدم حيث أن اختلال توازن المجتمع ما يزال سيد الموقف، مما قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة بسبب الخرق المتواصل للمادتين 109-110 من هذا الدستور و لا حسيب و لا رقيب على القضاة الذين يغيبون القانون حسب المبيت و الطارئ خدمة لمحسوب أو صاحب نفوذ.
