طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الشركات الخاصة الإسرائيلية والدولية بوقف العمل والتجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، نظرا لدورها في انتهاك القانون الدولي والإنساني. وقد وثق التقرير سلسلة من الانتهاكات التي تساهم فيها هذه الشركات.
