أثار قرار وزير العدل المصري أحمد الزند الاشتراط على من يتقدم للزواج بمصرية تصغره بـ25 عاما على الأقل، إيداع مبلغ خمسين ألف جنيه مصري كشهادة استثمار باسم زوجته في أحد البنوك الحكومية، حفيظة منظمات حقوقية عدة.
