أدى تراجع سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد، وهو ما عزاه مسؤولون إلى انخفاض إنتاج النفط واضطرار الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي.
