الحكومة المغربية تسعى لإقرار قوانين تنظيمية لتفعيل الدستور

تسعى الحكومة المغربية لإقرار ما تبقى لديها من قوانين تنظيمية لتفعيل بنود الدستور، ومن أهمها قانون مجلس الوصاية على العرش، وقانون جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية، والقانون المنظم للحق في الإضراب.